طلب الرخصة للاعتكاف من الجهة القائمة على المساجد مسألة محمودة، تشهد لها المصالح الشرعية المرسلة، فكما أننا نؤمن بضرورة توثيق العقود؛ عقود المعاملات وعقود النكاح، ونرى أن هذا العمل فيه حفظ للحقوق والأعراض وضبط للحياة العامة؛
وكما أننا نؤمن بضرورة تنظيم العدد الراغبين في الحج إلى بيت الله لما يحقق ذلك من المصلحة العامة؛
فكذلك ما يتعلق بالمساجد من إدارة وتدبير يحتاج إلى ضبط وتقنين لكي لا تكون تلك المساجد مسرحا للتقاطب ومرعى للفتن وإذهاب بالمكانة العظيمة لبيوت الله؛
وإسناد تدبير المساجد إلى الجهة الحاكمة أمر مقرر في الشرع ومتفق عليه، وتشهد له أدلة كثيرة ومتنوعة.
الظلم كل الظلم لو منعت الجهة القائمة على المساجد الاعتكاف من أصله، فلو صدر منها مثلا هذا الأمر وكان عاما على جميع بيوت الله فهذا لا يجوز، وعملها يشمله قوله تعالى: (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها…) الآية الكريمة.
ولكن إذا كانت الجهة القائمة تسمح بالاعتكاف في مساجد معينة مسبقا بعد طلب الترخيص منها، والذي يتضمن تقديم الراغب في الاعتكاف بطاقة تعريفه… فما على الجهة القائمة بعد ذلك من لوم وعتاب،
وهي بهذا العمل قامت بالواجب، بل لو فتحت الباب دون ضبط وتدبير لكانت مقصرة في أداء واجبها وملومة وآثمة شرعا.
وكذلك إذا كنا نقول هذا الكلام ونقرره فإننا نطالب في الوقت نفسه أن توفر الجهة القائمة على المساجد العدد المطلوب من بيوت الله المخصصة للاعتكاف لكي يتمكن من رغب في إحياء هذه السنة المهجورة أن يقوم بها في أحسن الأحوال والظروف.
فالحق أحق أن يقال ولو كان على النفس، فهل من مدكر”.