إلى أصدقائي وأحبابي الذين يهمهم أن يعرفوا موقفي
قرب موعد الاستحقاق الانتخابي فكثر الحديث عن صوت الناخب أو عن عملية التصويت، وهي فرصة أخرى أجدد فيها إعلان موقفي من التصويت الذي سبق لي أن أعلنته مؤخرا عبر هذا الفضاء الأزرق بعدما سطع غبار خيبات الأمل من العملية الانتخابية أو العمل السياسي الراهن.
هذا الموقف يتمثل في الكف عن التصويت والتنزه عن الانخراط في عملية عبثية لن تحقق أي تغيير ذي بال إلى الأحسن، عملية أشبه بمشهد السراب، لن يتحصل لك منه إلا السير وراء الوهم إلى ما لا نهاية.
الواقع المنشود:
انخرطت فيما مضى في عملية التصويت على الحزب الذي ظننت أنه الأصلح مقارنة بالإحزاب الأخرى، وقدر الله أن يفوز برئاسة ولاتين متتاليتين، وشعرت بنشوة الفوز، وكانت غايتي من التصويت أن يسهم الحزب الأصلح في تحسين ثلاثة أمور:
الأول منها: أن يمكن الإسلام بمفهومه الشامل وفق منهج التدرج، ويظهر أثر ذلك التمكين على الحياة العامة في مجالات متنوعة رويدا رويدا، ولو في أقل صوره الممكنة، فلسنا من المستعجلين، ولكن يجب على الحزب الأصلح أن يضع قدمه على الطريق الصالح الصحيح.
والثاني: أن تتحسن ظروف العيش للمواطن المتوسط والبسيط بلغة اليوم.
والأخير: أن يتحسن مستوى التعليم العمومي.
ولكن للأسف الشديد خاب أملي ولم أظفر بشيء في الأمور الثلاثة معا، وقلت في نفسي (لا سجادتي تطهرت ولا قطعة خبزي زكت، ولا حروف لغتي صينت).
ولا يعني هذا أنني أتهم ذاك الحزب في مصداقيته وشرفه، ولكن كان عاجزا عن أن يحقق لي ما رجوت منه، بل انهزم في قضايا جديدة كبرى ومصيرية.
أسباب العجز
تتمثل أسباب العجز للحزب الأصلح - في نظري - في عدة أشياء ليس لي الرغبة في استقصائها وشرحها، ولكن أحب أن أقف على سبب واحد أرى أنه سيستفحل أكثر في نتائج الانتخابات القادمة، وهو أن هذا الحزب الأصلح رغم كونه فاز برئاسة الحكومة فإنه لم يحكم حقيقة، لأنه لم يحقق أغلبية برلمانية مريحة تمكنه من صناعة قوة تشريعية قادرة على إمضاء برنامجه السياسي ورؤيته الفكرية، فدولة المخزن لا تقبل أن تكون لحزب ما أغلبية فاعلة مؤثرة، فكانت تصنع واقعا سياسيا يفي بالغرض، ويبقى ما كان على ما كان.
ولتشكيل حكومة مصادق عليها كان لا بد أن يتعاقد الحزب الأصلح مع الحزب الأفسد، بل مع أحزاب !!؟
فبدا المشهد وكأنه لا فوز للحزب الأصلح - طبعا الأصلح وفق تصوري – فـشُـكـلت الحكومة بالمتناقضات؛ باليمين واليسار، والشمال والجنوب، والغرب والشرق، وحكم جميع الأحزاب حيث لا حكم لواحد منهم هناك، وإنما هي توافقات هجينة أفضت إلى تقسيم ما لا يجوز تقسيمه.
ولو أراد المواطن أن يحاسب الحكومة من باب مبدأ "من يسد يحكم، ومن يحكم يحاسَب ويعاقب" فسيكون حينئذ أمام مساءلة ستة إحزاب؛ الحزب الأصلح والاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والتقدم والإشتراكية الذي انسحب من بعد فترة من الحكم، فهؤلاء الستة كلهم مشاركون ومسؤولون، أي سياحسب معظم مكونات المشهد الحزبي.. وعليه، فمن الظلم أن أحاسب الحزب الأصلح لوحده وكان الجميع يشاركه الحكم والتسيير.
القاسم الانتخابي الـمُـبلـقـِن
يعد القاسم الانتخابي الجديد الذي تم تقريره سببا إضافيا في تعميق أسباب العجز للحكومات المقبلة، إذ سنكون أمام تجزئة المشهد الحكومي أكثر فأكثر وبلقنته، فبدل أن يعتمد على عدد الأصوات المنتخِبة لتحديد القاسم الانتخابي كما كان من قبل، سيعتمد في الانتخابات المقبلة على عدد الأصوات المسجلة وإن لم تصوت !؟. وعليه، سيرتفع سقف المعدل للفوز بالمقعد الواحد في البرلمان، وسيفضي ذلك إلى إضعاف الأحزاب الكبيرة (ولا هي كيبرة !؟)، وتقوية الأحزاب الصغيرة مع إبقائها ضعيفة وإعطائها فرصة الفوز بعدد من المقاعد لم تكن لتحلم بها لولا القاسم الاتخابي الجديد، وبدل من أن تُـشكل الحكومة من ستة أحزاب كما كانت من قبل سنكون أمام حكومة مكونة من ثمانية أحزاب أو عشرة أحزاب أو أكثر، الجميع يحكم ولا أحد يحكم، والعجز سيد الميدان والشلل سيجمُد الأيادي.
أظن أنه أمام هذه البلقنة الممنهجة المدروسة للمشهد الحكومي سيتنزه عدد كبير من العقلاء أن ينخرطوا في عملية عبثية لن تفضي إلا إلى خيبات أمل أخرى ومستقبل مجهول.
كلمة الشرع
ومن الناحية الشرعية التي على المسلم أن يكون دوما مستظلا بظلها ويعيش تحت كنفها، ويسأل عن حكم الله فيما يقدم عليه وفيما يذر، فالنظر المصلحي الذي كان سندا لي من قبلُ في القول بمشروعية التصويت على الأصلح هو نفسه يقضي بعد التأمل الوقائع والحقائق التي جرت في الولايتين الأخيرتين برئاسة الحزب الأصلح بقول ترك التصويت جملة ولا يلتفت إليه، فالمسلم مأمور شرعا بأن يتنزه عن العبث.