في حالة افتراق الزوجين ووقوع الطلاق، ليس في مصلحة الأبناء أن يلغى وجود أبيهم من حياتهم، فيقصى ويبعد ولا يشارك في اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بأبنائه، بدعوى أن مصالح الولد قد تتضرر إذا انتظرنا موافقة أبيه.

الذي يجب هو تسريع سبل الاتصال بالأب وحمله على المشاركة الإيجابية، وتخفيف المساطر الإدارية، والقانون له القدرة على تحصيل ذلك.

أما أن تطالب الجهة المعروفة بالغاء الولاية أو النيابة الشرعية للأب وتعطى للأم الحاضنة فهذا استبداد مقصود يراد به تغليب المرأة وطغيانها على الرجل يغلف برعاية مصالح الأولاد.